مفاهيم الحكومة

مفاهيم الحكومة

ظهرت فكرة الحكومة مع بداية التاريخ البشري، فمع حاجة الإنسان إلى الأمن، على نفسه وماله وعرضه وحريته، ومع تعدد أنواع المخاطر التي يتعرض لها، من حيوانات وظواهر طبيعية وجماعات معادية، كان من اللازم له أن يجتمع مع غيره في جماعة. تتوحد قوتها وتتجمع جهودها لتصب في خدمة الأهداف المشتركة لها. وهذا التجمع يحتاج إلى قائد يوجه مساره، وحاكم يفصل بين الناس في اختلافهم. فكان هذا القائد أو الحاكم ممثلا في كبير الأسرة أو شيخ القبيلة هو الصورة الأولى للحكومة.

وقبل أن نناقش طبيعة الحكومة الإسلامية،  ولكي لا تختلط المفاهيم، ويتحدث كل منا في واد، أحسب أن من المناسب أن نتفق على بعض المفاهيم.

الحكومة: وأعني بها أي نظام حاكم - يقود وينظم ويحكم بين الناس - لمجموعة من البشر تنتظم في جماعة واحدة، وهي صورة تطورت عبر التاريخ، من كبير الأسرة إلى شيخ القبيلة إلى أمير مدينة إلى إمبراطور أو سلطان أو أمير المؤمنين.  وقد كانت الحكومة قديما في صورتها البسيطة فردا واحدا، واليوم تتكون الحكومة من جهاز معقد من آلاف أو عشرات الآلاف من الأفراد. فعند البحث في النظرية الأساسية للحكومة لا يجب أن نحصر أنفسنا في النماذج القائمة حاليا، فقد يجدّ علينا نماذج أخرى. فلا أحد غير الله عز وجل يعلم أين ينتهي الفكر البشري والتطور الاجتماعي.  وإن كان حديثنا ينصب في الأساس على الحكومة الحديثة في الدولة المعاصرة.

دور الحكومة: وهو وفقا لتعريف المستشار طارق البشري، ""حفظ الجماعة السياسية من العدوان الخارجي،  وحفظ التوازن الداخلي بين أفراد الجماعة السياسية" وأحسب أن من الممكن اختصار ذلك في القول بأن واجب الحكومة هو "حفظ الأمن" وتفصيل ذلك حسب فهمي الشخصي: "

أن على الحكومة أن توفر الحماية لأفراد مجتمعها "الجماعة السياسية" من أي نوع من أنواع العدوان أو السيطرة الخارجية، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية. وكان ذلك يعتمد قديما على القوة العسكرية للحكومة، وقدرتها على ردع ورد أي اعتداء، أو أي محاولة لفرض إرادة "أجنبية" على أفراد الجماعة.

وعلى الحكومة أن تحفظ حقوق أفراد الجماعة فيما بينهم. سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات الفرعية. فلا يطغى عرق على عرق، ولا أهل دين على أهل دين آخر، ولا أغنياء على فقراء، ولا أقوياء على ضعفاء. ولا أهل صناعة على أهل صناعة أخرى. وكان ذلك يعتمد قديما على حكمة الحاكم وعدله. أما اليوم فهو مرهون بالتزام القانون وتطبيقه على جميع أفراد الجماعة السياسية، أو المقيمين بينهم دون تفرقة على أي أساس.

ولكي تتمكن الحكومة من أداء دورها، فإنها تطلب من أفراد الجماعة السياسية الطاعة والالتزام بما تسنه من قوانين، وما تصدره من قرارات. وفي المقابل فإن أفراد الجماعة السياسية يخضعون لهذه الحكومة ويقبلون سيادتها، ويطيعون أوامرها في مقابل ما تحققه لهم من الأمن بمفهومه الشامل. وهذه الحقوق السيادية للحكومة لازمة لها لأداء دورها، فلا يقبل منها التفريط في حقوق السيادة أو التنازل عنها لأي جهة كانت من داخل الجماعة أو خارجها. وإلا عجزت عن أداء دورها وفقدت صفتها كحكومة، بقدر ما تنازلت عنه من صلاحيات.

يقتضي أداء هذا الدور، حفظ الأمن، القيام بما يلزم لحفظ هذا الأمن. من توفير الخدمات من طرق ووسائل مواصلات، أو تعليم أو خدمات صحية، إلى آخر قائمة الخدمات. وصولاً إلى حيازة القوة، بمفهومها الشامل، لمواجهة صراع البقاء والسيطرة بين الأمم.

أحسب أن تحديد هذه المفاهيم مهم لفهم صفة الحكومة ابتداء. وحتى نتمكن من مناقشة صفاتها بعد ذلك.

كفاءة الحكومة: وتقاس كفاءة الحكومة بقدر نجاحها في القيام بدورها في حفظ الأمن، وتوفير الحماية لأفراد الجماعة السياسية دون أن تتجاوز القانون. أو دون أن تتحول الحكومة نفسها إلى جماعة فرعية تطغى على التجمعات الأخرى داخل الجماعة الكبرى. ولا عبرة هنا بالعقيدة الحاكمة في المجتمع أو الدولة أو الحكومة ذاتها. فالحكومة الفرنسية مثلا ناجحة في أداء دورها، ولكنها لا يمكن أن توصف بأنها إسلامية. والدولة العثمانية في أيامها الأخيرة كانت دولة إسلامية وإن كانت تفتقر إلى الكفاءة في أداء أي من قسمي دورها الأساسي.

عقيدة الحكومة: هي العقيدة، أو الأيديولوجية، التي تعتنقها الحكومة، وتتخذها مرجعاً في اتخاذ القرار وسن القوانين. فمنها الشيوعية ومنها الرأسمالية، ومنها الاشتراكية. ونحن هنا نناقش الحكومة الإسلامية. وعقيدة الحكومة هي التي تحدد رؤيتها لما تحتاج لفعله لتحقيق الهدف الأساسي لها، تحقيق الأمن. فالشيوعية مثلا ترى أن واجبها في تحقيق العدالة يقتضي أن تسيطر الحكومة على كل المرافق، وأن تكون مالكة لكل شيء في الدولة. في حين ترى الرأسمالية أن دور الحكومة يقتصر على سن القوانين والتأكد من تطبيقها على الجميع. وأن المرافق والخدمات كلها يجب أن تكون مملوكة للأفراد. وإن كان تطبيق كل من النظريتين استدعى تحويراً طفيفاً لمواجهة الحقائق الواقعية.

أسلوب الحكومة: فالحكومة قد تكون مستبدة "ديكتاتورية"، أو قائمة على الشورى "ديموقراطية"، فهذه صفة لأسلوب الأداء.

قد تكون اشتراكية أو رأسمالية أو إسلامية، فهذه صفة للعقيدة المرجعية لها. وقد تكون ناجحة أو فاشلة، فهذا قياس لأدائها. ولا ينبغي الخلط بين هذه المقاييس بحال.

ولكن دور الحكومة الأول يظل مشتركا بين جميع هذه الأنظمة والأساليب. ثم يختص كل منها بصفات تميزه عن الآخرين. وهذه الصفات تتعلق بكيفية اتخاذ القرار، ومرجعية القرار، والقيم الحاكمة للأداء، والواجب الذي تحدده لنفسها.

فتنفرد الحكومة الإسلامية، بأنها تنطلق من الإسلام، وتعمل وفق ضوابطه. وتعتبر أن ما جرمه الإسلام جريمة، وما أحله كان مباحا. وهذه الأوامر الأساسية القاطعة المتفق عليها – وهي قليلة في الإسلام – لا يمكن العبث بها أو تغييرها بدعوى تطور الفكر البشري أو تعقيدات الأوضاع الاجتماعية أو السياسية. قد يجوز تعطيل حكم منها بصفة مؤقتة لظرف طارئ، كما فعل عمر بن الخطاب في عام الرمادة. وهذا شبيه بتعطيل بعض القوانين في حالات الطوارئ. ولكن الطوارئ لا ينبغي أن تكون حالة مستقرة أو ثابتة، فهي وضع طارئ مؤقت بطبيعته. مثل الحرب أو المجاعة أو الكوارث الطبيعية. فلا يمكن أن نصف حكومة بأنها إسلامية، ونظامها الاقتصادي قائم على الربا أو تجارة الجنس أو الخمور، ونظامها القانوني يبيح الزنا والشذوذ، ويجرم تعدد الزوجات. ولا يكفي أن يرد نص في الدستور أو في مواد القانون يقضي بأن النظام إسلامي، ليصبح إسلاميا على الحقيقة. بل العبرة في الأداء الفعلي في الواقع. فوجود النص على أن الإسلام مصدر للتشريع، أو هو مصدر التشريع، يتم تعطيله بإصدار قرار يقضي بمعاقبة فندق امتنع عن بيع الخمور، أو فرض القيود على المؤسسات المالية الإسلامية التي لا تتعامل بالربا. أو يتم تعطيله بإباحة النسب إلى الأم بمخالفة قول الله، وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. أو بوضع نظام للمواريث مخالف لما ورد في القرآن. ولا حصر لأمثلة المخالفات الشرعية في القوانين العربية، ولا حصر للمخالفات في التطبيق.

ومن شروط أي عمل في الإسلام النية والقصد. فلكي تكون الحكومة إسلامية يجب أن يكون القصد منها كذلك. وهذا فارق كبير بين من يطبق الإسلام أو بعضا منه لأنه اتفق مع هواه أو عقله أو عادته. ومن يطبق الإسلام لأنه يؤمن أنه من عند الله، أن العمل بما أمر به الله شرط للفلاح في الدنيا والآخرة.

والطريق إلى تحقيق حكومة إسلامية كما نريدها، يحتاج إلى جهد على المستوى الشعبي والرسمي معا. فالحكومة هي نتاج المجتمع، وقوتها من قوته، وهي لا تعمل إلا من خلاله، فدورها الأكبر في ظني أن تعمل على توجيه قوى المجتمع في جميع المجالات، من أجل تحقيق أهداف المجتمع نفسه. من الرفاهية الاقتصادية وتوافر الخدمات والسلع. وتطوير التعليم والخدمات الصحية. وكل ذلك ليصب في النهاية في خدمة الهدف الأول، الأمن.

أمن الإنسان على نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه وهي ما عرفه العلماء بمقاصد الشريعة.

والله تعالى أعلم..